عدلت الدنمارك قواعد وراثة العرش بعد استفتاء سنة ٢٠٠٩ لتطبيق أولوية المولود الأكبر بصرف النظر عن الجنس، بدل تفضيل الذكور. جاءت الخطوة ضمن تحول أوسع في ملكيات أوروبية نحو المساواة في الخلافة، بينما بقيت القواعد مختلفة بين الدول بحسب دساتيرها وقوانين أسرها المالكة وتواريخ الإصلاح التشريعي فيها.

من الدفتر
وقّع الملك "فريدريك السابع" دستور الدنمارك سنة ١٨٤٩، منهيا الحكم الملكي المطلق ومؤسسًا ملكية دستورية بنظام تمثيلي. وضع الدستور إطارًا لبرلمان من مجلسين وضمن عددًا من الحقوق المدنية، وأصبح يوم توقيعه مناسبة دستورية وطنية تُعرف في الدنمارك باسم يوم الدستور. أُعلنت "جين غراي" ملكة لإنجلترا في ١٠ يوليو ١٥٥٣ بعد وفاة "إدوارد السادس"، استنادًا إلى ترتيبات وراثة استبعدت أختيه "ماري" و"إليزابيث". انهار دعمها سريعًا لمصلحة ماري، فعُزلت بعد تسعة أيام فقط، وأُعدمت في العام التالي بعد تورط أسرتها في تمرد جديد. وسط أزمة وراثة عميقة. أصبحت آيسلندا سنة ١٩١٨ دولة ذات سيادة باتحاد شخصي مع الدنمارك بموجب "قانون الاتحاد الدنماركي الآيسلندي". تولى الملك الدنماركي رئاسة الدولتين مع احتفاظ آيسلندا بمؤسساتها، واستمر الترتيب حتى استفتاء ١٩٤٤ الذي أنهى الاتحاد وأعلن قيام جمهورية آيسلندا المستقلة. الأمير "يوسف فنزل من ليختنشتاين"، المولود سنة ١٩٩٥، هو الثاني في ترتيب وراثة عرش ليختنشتاين بعد والده. ويضعه أنصار التسلسل اليعقوبي غير المعترف به رسميًا ضمن ورثة المطالبة التاريخية بتيجان بريطانيا بعد أفراد من أسرته البافارية، من دون أن يعني ذلك امتلاكه حقًا قانونيًا في العرش البريطاني. القانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد تطبق أثناء النزاعات المسلحة لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو كفوا عنه، ولتقييد وسائل وأساليب الحرب. يسري على جميع أطراف النزاع بصرف النظر عن سبب الحرب، ولا يبيح انتهاكه لمجرد أن الخصم خالفه أو بدأ القتال.