أصبحت "بيتي روبرتس" سنة ١٩٨٢ أول امرأة تُعيَّن في المحكمة العليا لولاية أوريغون، بعد أن كانت قد كسرت حاجزًا آخر سنة ١٩٧٧ بوصفها أول امرأة في محكمة الاستئناف بالولاية. انتُخبت لاحقًا لولاية كاملة، وأسهمت مسيرتها في توسيع حضور النساء داخل القضاء والسياسة في أوريغون. كانت القاضية الفلبينية "سيسيليا مونيوز بالما" رائدة في تاريخ القضاء ببلادها. أصبحت أول امرأة تُعيَّن مدعية عامة، ثم أول قاضية في محكمة ابتدائية، ولاحقًا أول امرأة تصل إلى المحكمة العليا. عُرفت أيضًا بمواقف مستقلة خلال حكم "فرديناند ماركوس" وترأست اللجنة الدستورية سنة ١٩٨٦. كانت القاضية الهندية "ليلى سيث" أول امرأة تُعين قاضية في محكمة دلهي العليا سنة ١٩٧٨، ثم أصبحت سنة ١٩٩١ أول امرأة تتولى رئاسة محكمة عليا على مستوى إحدى الولايات الهندية عندما ترأست محكمة هيماشال براديش العليا. شاركت لاحقًا في لجان قانونية بارزة تتعلق بإصلاح التشريعات والعدالة. جلست المحامية والقاضية البريطانية "روز هايلبرون" في المحكمة الجنائية المركزية في أولد بيلي بلندن في ٤ يناير ١٩٧٢، لتصبح أول امرأة تعمل قاضية في هذه المحكمة الشهيرة. وكانت قد حققت سوابق مهنية أخرى، منها كونها أول امرأة تُعيّن مسجلة قضائية في إنجلترا سنة ١٩٥٦. كانت القاضية البريطانية "جويان براسويل" من الرائدات في القضاء الأسري بإنجلترا وويلز، وأصبحت سنة ١٩٩٣ خامس امرأة تُعين قاضية في المحكمة العليا. تخصصت في قضايا الأسرة وأسهمت في إصلاحات قانونية مرتبطة بالأطفال والعلاقات الأسرية، وظلت في المنصب حتى تقاعدها سنة ٢٠٠٨.