تُعد قضية تجنيد من هم دون الثامنة عشرة من أبرز الانتهاكات المنسوبة إلى الشبيبة الثورية، مع ضرورة التمييز بين الحالات التي وثقتها جهات محددة والادعاءات التي لم تخضع للتحقق المستقل. واستمرت تقارير مماثلة في الظهور خلال السنوات التالية، دون ثبوت جميع الحالات.