أعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" في ٢٣ مارس ٢٠٢٠ أول إغلاق وطني واسع في المملكة المتحدة لمواجهة جائحة كورونا. طُلب من السكان البقاء في المنازل إلا لأسباب محدودة، وأُغلقت متاجر وخدمات غير أساسية ومنعت التجمعات. استمرت القيود بأشكال متفاوتة خلال موجات لاحقة من الجائحة.

من الدفتر
أعلن رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" في ٢٢ مارس ٢٠٢٠ فرض قيود عامة على الحركة غير الضرورية في أنحاء البلاد لمواجهة جائحة كورونا، وبدأ تطبيقها صباح اليوم التالي. سمحت التدابير بالخروج لأسباب محددة مثل العمل والغذاء والصحة، ومثلت أول إغلاق وطني واسع من هذا النوع في اليونان الحديثة. أعلن رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" في مارس ٢٠٢٠ توسيع قيود مكافحة جائحة كورونا لتشمل جميع أنحاء إيطاليا، ففُرضت قيود واسعة على الحركة والتجمعات والأعمال. كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض إغلاقًا وطنيًا شاملًا بسبب الجائحة، في خطوة سبقت إجراءات مماثلة في دول أخرى. أصبح "بوريس جونسون" رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة سنة ٢٠١٩ بعد فوزه بزعامة حزب المحافظين خلفًا لـ"تيريزا ماي". جعل إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أولوية لحكومته، ثم قاد البلاد خلال جائحة كورونا قبل أن يترك المنصب سنة ٢٠٢٢ بعد أزمات سياسية داخلية. فرضت ولاية فيكتوريا الأسترالية في أغسطس ٢٠٢١ إغلاقًا جديدًا لمواجهة تفشٍ محدود لفيروس كورونا، وكان السادس منذ بداية الجائحة. شملت القيود حظر التجول في مراحل لاحقة وإغلاق أعمال ومدارس وتقليص الحركة، واستمرت الإجراءات مع تصاعد إصابات متحور دلتا. وجاء القرار بعد اكتشاف إصابات مرتبطة ببؤرة جديدة. أعلنت "منظمة الصحة العالمية" في ٣٠ يناير ٢٠٢٠ أن تفشي فيروس كورونا المستجد يمثل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا، وهو أعلى مستوى إنذار بموجب "اللوائح الصحية الدولية". لم تصف المنظمة كوفيد-١٩ بأنه جائحة في ذلك اليوم؛ بل استخدمت توصيف الجائحة لاحقًا في ١١ مارس ٢٠٢٠.