لم تُوجَّه اتهامات علنية إلى أي مواطن إيطالي في قضية رحلات السفاري البشرية، وما زال المتهمون مسجلين بوصفهم أشخاصًا مجهولين. وتثير القضية تساؤلات عن محاسبة من يستهدفون المدنيين في مناطق النزاع لأغراض الربح أو الترفيه بدلًا من الأسباب العسكرية، وعن حدود المسؤولية في زمن الحرب.