في ديسمبر ٢٠١١ شهدت الصين الداخلية حادثة تتعلق بالأمن السيبراني استمالت الاهتمام العام ووسائل الإعلام، وما تلاها من نقاش تقني وسياسي ألقى الضوء على حاجة البنية التحتية الرقمية إلى تعزيز إجراءات الحماية وتحديث آليات المراقبة والاستجابة للحوادث. أثارت تلك الحادثة تساؤلات حول مستوى حماية البيانات وخطط الطوارئ لدى مؤسسات الاتصالات والشركات العاملة على الشبكة، وشجعت على مراجعة السياسات وإجراءات الأمن الإلكتروني لتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على مواجهة تهديدات الهجمات الإلكترونية والتسريبات المحتملة.