بدأت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عملها رسميًا عام ٢٠٠٣ بعد إنشائها استجابة لهجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١. جمعت الوزارة عشرات الوكالات والوظائف المتعلقة بأمن الحدود والهجرة والحماية المدنية وأمن النقل والاستجابة للكوارث، وأصبحت من أكبر عمليات إعادة تنظيم الحكومة الفيدرالية الحديثة. بدأت "وكالة الجريمة المنظمة الخطيرة" عملها في بريطانيا سنة ٢٠٠٦ لتنسيق مكافحة الجريمة المنظمة الكبرى، بما فيها الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والجريمة العابرة للحدود. جمعت الوكالة مهامًا كانت موزعة على هيئات سابقة، ثم أُلغيت سنة ٢٠١٣ ونُقلت معظم مسؤولياتها إلى "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة". تأسست "وكالة الأمن القومي" الأمريكية في ٤ نوفمبر ١٩٥٢ بقرار من الرئيس "هاري ترومان" لتنظيم مهام استخبارات الاتصالات والتشفير على المستوى الاتحادي. جمعت الوكالة أنشطة كانت موزعة بين مؤسسات عسكرية، وأصبحت لاحقًا إحدى أبرز أجهزة الاستخبارات التقنية في الولايات المتحدة. أنشأت الولايات المتحدة سنة ١٩٤٩ "وكالة أمن القوات المسلحة" لتوحيد جانب من أعمال استخبارات الإشارات وفك الشفرات التي كانت موزعة بين أفرع الجيش. واجهت الوكالة مشكلات في التنسيق والصلاحيات، ثم استُبدلت سنة ١٩٥٢ بـ"وكالة الأمن القومي"، التي أصبحت الجهاز المركزي الأمريكي لاستخبارات الإشارات. يقيد القانون الدولي الإنساني وسائل وأساليب القتال التي يتوقع أن تسبب أضرارًا واسعة وطويلة الأمد وشديدة للبيئة الطبيعية وفق القواعد المطبقة في النزاع. كما تحظر معاهدة دولية استخدام تقنيات تغيير البيئة لأغراض عسكرية عندما تكون آثارها واسعة الانتشار أو طويلة أو شديدة.