أُدينت النائبة البريطانية العمالية "فيونا جونز" سنة ١٩٩٩ بتقديم بيانات غير صحيحة عن نفقات حملتها الانتخابية، ففقدت مقعدها في مجلس العموم مؤقتًا. ألغت محكمة الاستئناف الإدانة لاحقًا، فعادت إلى مقعدها. أصبحت القضية مثالًا نادرًا على استعادة نائب لمقعده بعد نقض حكم انتخابي جنائي.