أقرت ألمانيا سنة ١٨٨٩ قانون "التأمين ضد الشيخوخة والعجز" ضمن إصلاحات المستشار "أوتو فون بسمارك"، ودخل حيز التنفيذ سنة ١٨٩١. اعتمد النظام على مساهمات العمال وأصحاب العمل ودعم الدولة، ووسّع الحماية التقاعدية لتشمل فئات واسعة من العمال المدنيين عند الشيخوخة أو العجز.