نظام التقاعد المختلط يجمع أكثر من مصدر أو آلية لتمويل المعاشات، مثل الاشتراكات الجارية والادخار الاستثماري والدعم الحكومي. يهدف هذا التصميم إلى توزيع المخاطر وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وقد تختلف نسبة كل مكوّن وطريقة احتساب الاستحقاق من دولة أو برنامج إلى آخر.

من الدفتر
الحسابات التقاعدية الاسمية نظام يسجل اشتراكات العامل في حساب فردي محاسبي من دون استثمار الرصيد فعليًا في أصول مالية. يُضاف إلى الحساب عائد اسمي تحدده القواعد، ثم يحول الرصيد عند التقاعد إلى معاش وفق عوامل مثل متوسط العمر المتوقع، بينما تمول الاشتراكات الحالية المعاشات الجارية. نظام الدفع الجاري في التقاعد يستخدم اشتراكات العاملين الحاليين وأصحاب العمل لتمويل معاشات المتقاعدين الحاليين بدل ادخار كل مساهمة لحساب صاحبها. يعتمد توازنه على حجم الاشتراكات وعدد المشتركين والمتقاعدين ومستويات المنافع، لذلك يتأثر بالتغيرات السكانية وسوق العمل. نظام التقاعد الممول يستثمر اشتراكات العاملين خلال سنوات العمل في أصول مالية، ثم تُستخدم المدخرات المتراكمة وعوائد الاستثمار لتمويل معاشاتهم مستقبلًا. تتأثر قيمة المنافع بكفاءة الإدارة والرسوم وأداء الأسواق، بينما تقل صلته المباشرة بعدد العاملين الحاليين. نظام التقاعد الهجين يجمع خصائص من المنافع المحددة والمساهمات المحددة، فيمنح المشترك جزءًا من الاستحقاق وفق صيغة أو ضمان معين، ويربط جزءًا آخر بالمساهمات أو العوائد. تختلف تصميماته بين البرامج، ويهدف عادة إلى توزيع مخاطر التمويل والاستثمار بين الجهة الراعية والمشترك. نظام المساهمات المحددة في التقاعد يحدد مقدار الاشتراكات التي تُدفع إلى حساب المشترك، بينما لا تكون قيمة المعاش النهائي معروفة مسبقًا. تعتمد النتيجة على مجموع المساهمات والعوائد والرسوم وطريقة تحويل الرصيد إلى دخل تقاعدي، ويتحمل المشترك جانبًا أكبر من مخاطر الاستثمار.