أنظمة التقاعد الحكومية برامج تنشئها الدولة وتديرها عبر مؤسسات الضمان الاجتماعي أو صناديق التقاعد العامة لتأمين دخل بعد انتهاء العمل. قد تُموّل من اشتراكات العاملين وأصحاب العمل أو من الضرائب العامة أو من مزيج بين هذه المصادر، بحسب تصميم النظام وأهدافه. نظام الدفع الجاري في التقاعد يستخدم اشتراكات العاملين الحاليين وأصحاب العمل لتمويل معاشات المتقاعدين الحاليين بدل ادخار كل مساهمة لحساب صاحبها. يعتمد توازنه على حجم الاشتراكات وعدد المشتركين والمتقاعدين ومستويات المنافع، لذلك يتأثر بالتغيرات السكانية وسوق العمل. أنظمة التقاعد الفردية ترتيبات ادخارية ينشئها الشخص بنفسه لدى صندوق تقاعد أو مؤسسة مالية، ولا ترتبط بالضرورة بجهة العمل. يدفع الفرد مساهمات خلال سنوات العمل لتكوين مدخرات تستخدم لاحقًا في تمويل دخله بعد التقاعد، وفق شروط المنتج المالي وطريقة استثمار الأموال. نظام التقاعد المختلط يجمع أكثر من مصدر أو آلية لتمويل المعاشات، مثل الاشتراكات الجارية والادخار الاستثماري والدعم الحكومي. يهدف هذا التصميم إلى توزيع المخاطر وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وقد تختلف نسبة كل مكوّن وطريقة احتساب الاستحقاق من دولة أو برنامج إلى آخر. الحسابات التقاعدية الاسمية نظام يسجل اشتراكات العامل في حساب فردي محاسبي من دون استثمار الرصيد فعليًا في أصول مالية. يُضاف إلى الحساب عائد اسمي تحدده القواعد، ثم يحول الرصيد عند التقاعد إلى معاش وفق عوامل مثل متوسط العمر المتوقع، بينما تمول الاشتراكات الحالية المعاشات الجارية.