أضاف العالم خلال سنة ٢٠٢٤ نحو ٥٨٥ غيغاواط من قدرة توليد الكهرباء المتجددة، فمثلت المصادر المتجددة ٩٢.٥% من صافي الزيادة العالمية في قدرات التوليد. وجاء معظم التوسع من الطاقة الشمسية والرياح، في مؤشر على تغير سريع في بنية الاستثمارات الجديدة بقطاع الكهرباء. الطاقة المتجددة طاقة تُستمد من مصادر طبيعية تتجدد باستمرار على مقياس زمني بشري، مثل ضوء الشمس والرياح وحركة المياه وحرارة باطن الأرض والكتلة الحيوية. تختلف هذه المصادر في انتظام إنتاجها وكلفتها وآثارها البيئية، لكنها لا تعتمد على مخزون أحفوري قابل للنفاد. يمكن لمصادر الطاقة النظيفة المحلية أن تعزز أمن الطاقة عبر تقليل الاعتماد على واردات الوقود وتقلبات أسعاره وتعطل إمداداته، لكن ذلك لا يلغي مخاطر جديدة. فأنظمة الطاقة النظيفة تعتمد أيضًا على شبكات قوية ومعدات ومعادن وسلاسل توريد دولية تحتاج إلى تنويع وإدارة للمخاطر. دخل "قانون الطاقة" الصيني حيز التنفيذ في ١ يناير ٢٠٢٥، ووضع إطارًا قانونيًا أوسع لأمن الإمدادات والاحتياطيات. وينص على الجمع بين احتياطيات الحكومة واحتياطيات الشركات، وبين المخزون المادي واحتياطي القدرة الإنتاجية، مع إلزام شركات الطاقة التي تتحمل مسؤولية اجتماعية بتنفيذ متطلبات التخزين. أقيم مشروع شمسي على جبل لوزر في النمسا على ارتفاع يقارب ١٨٠٠ متر للاستفادة من شدة الإشعاع الشمسي في بيئة الألب. عُد عند إنشائه من المشاريع الشمسية البارزة على ارتفاعات عالية، لكنه لم يعد يحمل وصفًا عالميًا ثابتًا مثل "الأكبر" مع توسع منشآت الطاقة الشمسية في مناطق جبلية أخرى.