أُنشئت "محكمة الاختصاص المدني" في مستعمرة نيو ساوث ويلز سنة ١٨١٤ وبدأت العمل في العام التالي، وكانت أول محكمة مدنية مستقلة مخصصة للنزاعات الخاصة في المستعمرة. نظرت في دعاوى الديون والعقود والملكية، ومثلت خطوة في انتقال النظام القضائي المحلي من ترتيبات عسكرية وإدارية إلى مؤسسات أكثر انتظامًا. أُنشئت "محكمة نائب الحاكم" في أرض فان ديمن، المعروفة اليوم بتسمانيا، في أوائل القرن التاسع عشر لتكون من أولى المحاكم المدنية المنظمة في المستعمرة. كان يرأس جلساتها نائب قاضي المحامي العام بمشاركة عضوين من السكان، ولم يكن نائب الحاكم نفسه هو القاضي الذي يدير المحاكمة. بدأت "محكمة الحاكم" في نيو ساوث ويلز جلساتها سنة ١٨١٥، ووضعت قاعدة تمنع المحامين المشطوبين من سجلات المهنة من الترافع أمامها. أحدثت القاعدة أزمة لأن جميع المحامين الموجودين في المستعمرة آنذاك كانوا من المدانين السابقين وقد شُطبوا من السجلات، فتعذر عمليًا وجود محام مقبول أمام المحكمة. أُنشئت "المحكمة العليا للقضاء المدني" في نيو ساوث ويلز سنة ١٨١٤، وكانت أول محكمة في أستراليا تحمل تسمية المحكمة العليا. لكن قاضيها الأول "جيفري بنت" رفض افتتاحها بعد وصوله إلى سيدني حتى توفر له مقر يراه مناسبًا، ودخل في نزاع طويل مع الحاكم "لاتشلان ماكواري" حول تجهيز المحكمة. كان "ليزلي هيرون" رئيسًا للمحكمة العليا في نيو ساوث ويلز بين ١٩٦٢ و١٩٧٢، إلى جانب نشاطه في مؤسسات خيرية ورياضية متعددة. اختاره مجلس عيد الأب الأسترالي سنة ١٩٦٣ "أب العام"، ثم نال أوسمة رسمية عدة، وتولى لاحقًا منصب نائب حاكم نيو ساوث ويلز سنة ١٩٧٣ رسميًا.