أدانت محكمة إيطالية رئيس الوزراء السابق "سيلفيو برلسكوني" سنة ٢٠١٣ في قضية عُرفت باسم "روبي"، بتهم شملت دفع المال مقابل علاقة جنسية مع قاصر واستغلال المنصب. لكن محكمة الاستئناف ألغت الإدانة سنة ٢٠١٤، وأكدت محكمة النقض البراءة نهائيًا في ٢٠١٥، فانتهت القضية دون حكم إدانة نافذ. نظر القاضي الاتحادي الأمريكي "روبرت سويت" سنة ٢٠٠٣ دعوى رفعها قاصرون ضد شركة "ماكدونالدز" زعموا فيها أن منتجاتها أسهمت في إصابتهم بالسمنة وأمراض مرتبطة بها. رفض القاضي الدعوى بصيغتها الأولى لعدم كفاية الادعاءات القانونية، لكنه لم يقرر قاعدة عامة تعفي الشركة من كل مسؤولية عن السمنة. أقرت الولايات المتحدة سنة ١٩٣٧ "قانون ضريبة الماريجوانا"، الذي فرض قيودًا ورسومًا وإجراءات معقدة على حيازة القنب وتداوله، ما جعل الاستخدام غير المرخص مجرمًا عمليًا على المستوى الفدرالي. أُلغي القانون لاحقًا، لكنه كان خطوة رئيسية في تاريخ الحظر الفدرالي للقنب. كان "قانون الممارسات الفاسدة الفدرالي" وتعديلاته من أهم القوانين الأمريكية المبكرة المنظمة للإنفاق والإفصاح في الانتخابات الفدرالية خلال النصف الأول من القرن العشرين. بقي إطارًا أساسيًا حتى أقر الكونغرس "قانون الحملة الانتخابية الفدرالي" سنة ١٩٧١، الذي أسس نظامًا أشمل للرقابة والإبلاغ. حقق القاضي الأمريكي "ويليام هاستي" عدة سوابق للأمريكيين الأفارقة في القضاء والإدارة، فكان أول قاضٍ أسود في محكمة اتحادية عند تعيينه في جزر العذراء، ثم تولى حكم الإقليم، وأصبح لاحقًا أول أمريكي أفريقي يعين قاضيًا في محكمة استئناف اتحادية دائمة بالولايات المتحدة.