كان المحامي والسياسي النيجيري "فريدريك روتيمي ويليامز" أحد أول شخصين مُنحا لقب "كبير محامي نيجيريا" عند استحداثه سنة ١٩٧٥. حصل على اللقب في الدفعة الأولى إلى جانب "نابو غراهام دوغلاس"، وأصبح ويليامز لاحقًا من أبرز رجال القانون في نيجيريا بعد مسيرة جمعت بين المحاماة والسياسة والعمل العام.

من الدفتر
أُنشئت "محمية شمال نيجيريا" البريطانية في ١ يناير ١٩٠٠ بعد إلغاء امتياز "شركة النيجر الملكية" وانتقال إدارة أراضيها الشمالية إلى الحكومة البريطانية. عُيّن الضابط "فريدريك لوغارد" أول مفوض سامٍ للمحمية، التي استمرت حتى دمجها مع جنوب نيجيريا في كيان واحد سنة ١٩١٤. أجرت نيجيريا سنة ١٩٩٣ انتخابات رئاسية أظهرت نتائجها الأولية تقدم رجل الأعمال والسياسي "مشهود أبيولا". ألغى النظام العسكري بقيادة "إبراهيم بابانغيدا" العملية قبل إعلان النتيجة النهائية، فأثار القرار أزمة سياسية عميقة واحتجاجات واسعة، وأصبح ١٢ يونيو لاحقًا يوم الديمقراطية في نيجيريا. تولى "أولوسيغون أوباسانجو" رئاسة نيجيريا في ٢٩ مايو ١٩٩٩ بعد فوزه في انتخابات أنهت نحو ١٦ عامًا من الحكم العسكري المتواصل. كان قد حكم البلاد عسكريًا في السبعينيات، لكنه عاد هذه المرة بصفة مدنية منتخبة. مثّل انتقال السلطة بداية الجمهورية الرابعة التي ما تزال الإطار الدستوري للنظام النيجيري. تحولت نيجيريا إلى جمهورية اتحادية في ١ أكتوبر ١٩٦٣، في الذكرى الثالثة لاستقلالها عن المملكة المتحدة. أصبح الحاكم العام السابق "نامدي أزيكيوي" أول رئيس للجمهورية، وانتهى بذلك الدور الدستوري للملكة البريطانية مع استمرار نيجيريا عضوًا في "الكومنولث". وواصلت الدولة العمل بدستور اتحادي في تلك المرحلة. كان المحامي الأمريكي "جون إف ديفيس" ضمن فريق الدفاع عن "ألجر هيس" في قضيتي الحنث باليمين أواخر الأربعينيات، وتولى متابعة التحقيقات المتعلقة بالقضية في واشنطن. وبعد نحو عقد، عُين سنة ١٩٦١ كاتبًا للمحكمة العليا الأمريكية، وظل في المنصب حتى سنة ١٩٧٠، بعد مسيرة قانونية وأكاديمية طويلة.