عارض الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني قانون إنشاء "مجلس الاستخبارات الوطني" سنة ٢٠٢٦، محذرًا من غموض نطاق جمع المعلومات وضعف ضمانات الخصوصية. وحاول نوابه إدخال آليات أقوى للرقابة وحماية البيانات، لكن مقترحاتهم لم تُعتمد قبل إقرار القانون في البرلمان الياباني.