عارض الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني قانون إنشاء "مجلس الاستخبارات الوطني" سنة ٢٠٢٦، محذرًا من غموض نطاق جمع المعلومات وضعف ضمانات الخصوصية. وحاول نوابه إدخال آليات أقوى للرقابة وحماية البيانات، لكن مقترحاتهم لم تُعتمد قبل إقرار القانون في البرلمان الياباني.

من الدفتر
أنشأ الرئيس الأميركي هاري ترومان مجموعة الاستخبارات المركزية في يناير ١٩٤٦ لتنسيق أعمال الاستخبارات الخارجية بعد الحرب العالمية الثانية. مثّلت المجموعة مرحلة انتقالية بين أجهزة الحرب والمؤسسة الدائمة التي ظهرت لاحقًا، وأُلغيت عام ١٩٤٧ مع إنشاء وكالة الاستخبارات المركزية بموجب قانون الأمن القومي. أطلقت اليابان "مكتب الاستخبارات الوطني" في يوليو ٢٠٢٦ لتنسيق المعلومات بين أجهزة الدولة ووضع أولويات استخباراتية موحدة. جاء الإصلاح وسط تصاعد المخاوف من أنشطة التجسس الصينية والروسية والكورية الشمالية، وبعد انتقادات طويلة لتشتت منظومة الاستخبارات اليابانية. أصدر الجيش البريطاني سنة ١٩٤٠ أمرًا بتشكيل "فيلق الاستخبارات" بوصفه فرعًا متخصصًا لجمع وتحليل المعلومات ودعم الوحدات العسكرية. توسعت مهامه خلال الحرب العالمية الثانية لتشمل اللغات والاستجواب والأمن الميداني وتحليل قوات العدو، وأصبح لاحقًا جزءًا دائمًا من الجيش. كان السياسي التشيلي "أندريس زالديفار" من قيادات الحزب الديمقراطي المسيحي، وشغل مناصب وزارية وبرلمانية قبل انقلاب ١٩٧٣ وبعد عودة الديمقراطية. عارض نظام "أوغستو بينوشيه" من المنفى وشارك في التحالف الديمقراطي، ثم عاد إلى العمل الحكومي والبرلماني في تشيلي خلال العقود اللاحقة. تعرض مبنى جهاز الاستخبارات السرية البريطاني "إم آي ٦" في لندن لهجوم بقذيفة مضادة للدروع من طراز "آر بي جي ٢٢" مساء ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٠. أصابت القذيفة المبنى وأحدثت أضرارًا محدودة من دون قتلى أو جرحى، ونُسب الهجوم لاحقًا إلى "الجيش الجمهوري الأيرلندي الحقيقي".