أنشأت ألمانيا الغربية سنة ١٩٥٨ "المكتب المركزي" للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات النازية خارج الأراضي الألمانية. وجاء تأسيسه لتنظيم جمع الأدلة وتنسيق التحقيقات بين السلطات، بعدما أصبحت ملاحقة الجرائم النازية تتطلب تعاونًا واسعًا يتجاوز اختصاص جهة محلية واحدة.

من الدفتر
أنشأت فنلندا "المكتب الوطني للتحقيقات" لتجميع مهام مكافحة الجريمة الخطيرة والتحقيقات المتخصصة والمعلومات الجنائية في جهاز وطني واحد. أصبح المكتب لاحقًا جهة مركزية في التعامل مع الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود والتحقيقات المعقدة، بالتعاون مع الشرطة المحلية والسلطات الدولية. أُنشئ المكتب الرئيسي لمحاكم "إس إس" في ألمانيا النازية لإدارة نظام قضائي خاص بأفراد قوات "إس إس" والشرطة. وبمرسوم صدر سنة ١٩٣٩ أُخرج هؤلاء من اختصاص المحاكم المدنية في قضايا كثيرة، وأصبحت محاكمهم الداخلية صاحبة الولاية الأساسية، مع تدخل مباشر من "هاينريش هيملر" في بعض الأحكام. افتُتح "البنك المركزي للفلبين" رسميًا في ٣ يناير ١٩٤٩ تنفيذًا لقانون البنك المركزي الصادر سنة ١٩٤٨، وتولى "ميغيل كواديرنو" منصب أول محافظ له. استهدف البنك الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم التنمية الاقتصادية، وظل السلطة النقدية للبلاد حتى حل محله "بانغكو سنترال نغ فيليبيناس" سنة ١٩٩٣. دخلت القوات الألمانية النمسا في ١٢ مارس ١٩٣٨، ثم أُعلن ضمها إلى ألمانيا النازية في العملية المعروفة باسم "الأنشلوس". لم تواجه القوات مقاومة عسكرية تُذكر، وبدأ النظام النازي سريعًا بفرض مؤسساته واضطهاد اليهود والمعارضين. أُلغي الضم بعد هزيمة ألمانيا في "الحرب العالمية الثانية". في نوفمبر ١٩٤٣ عممت سلطات "إس إس" الألمانية أوامر تشدد معاملة الغجر الروما والسنتي بوصفهم فئة خاضعة للاضطهاد العنصري والاعتقال في معسكرات التركيز. جاءت السياسة امتدادًا لقرارات سابقة أدت إلى ترحيل جماعي وقتل عشرات الآلاف من الروما في الأراضي التي سيطرت عليها ألمانيا النازية.