يطلق اسم "العقد الضائع" على فترة الركود الطويل التي أعقبت انفجار فقاعة الأسهم والعقارات في اليابان مطلع التسعينيات. هبطت أسعار الأصول بشدة، وتضررت ميزانيات الشركات والبنوك، وظهرت قروض متعثرة واسعة، فضعف الاستثمار والنمو ودخل الاقتصاد في سنوات من الانكماش والركود.