تفاقمت آثار انفجار فقاعة الأصول في اليابان لأن البنوك كانت مكشوفة على قروض مدعومة بعقارات وأسهم فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها. ومع تراكم القروض المتعثرة وتآكل رؤوس الأموال تقلص الإقراض، ثم ظهرت أزمة مصرفية نظامية في أواخر التسعينيات، ما أطال أمد الركود وأضعف أثر سياسات التحفيز.

من الدفتر
يطلق اسم "العقد الضائع" على فترة الركود الطويل التي أعقبت انفجار فقاعة الأسهم والعقارات في اليابان مطلع التسعينيات. هبطت أسعار الأصول بشدة، وتضررت ميزانيات الشركات والبنوك، وظهرت قروض متعثرة واسعة، فضعف الاستثمار والنمو ودخل الاقتصاد في سنوات من الانكماش والركود. جمدت الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا الأصول اليابانية في يوليو ١٩٤١ ردًا على توسع اليابان في الهند الصينية الفرنسية. أدت الإجراءات إلى تقييد وصول طوكيو إلى النفط والمواد الاستراتيجية، وأسهم الحصار الاقتصادي في تصاعد الأزمة التي سبقت هجوم بيرل هاربر ودخول حرب المحيط الهادئ. بلغ مؤشر "نيكاي ٢٢٥" الياباني في نهاية سنة ١٩٨٩ ذروته التاريخية في حقبة فقاعة الأصول، مسجلًا ٣٨٩١٥.٨٧ نقطة عند الإغلاق بعد مستوى أعلى قليلًا أثناء التداول. أعقب ذلك انهيار طويل في أسعار الأسهم والعقارات. بقي المؤشر دون تلك القمة لعقود قبل أن يتجاوزها مجددًا في القرن الحادي والعشرين. تحطمت طائرة شحن من طراز ماكدونل دوغلاس DC-8 تابعة للخطوط الجوية اليابانية أثناء الإقلاع من أنكوراج في ألاسكا في ١٣ يناير ١٩٧٧، وقُتل الأشخاص الخمسة على متنها. خلص التحقيق الأمريكي إلى أن الطائرة دخلت في حالة انهيار، تفاقمت بسبب الجليد وبفعل مدخلات قائد الطائرة الذي كان تحت تأثير الكحول. وصلت السفينة "كاساتو مارو" إلى ميناء سانتوس البرازيلي سنة ١٩٠٨ حاملة ٧٨١ مهاجرًا يابانيًا، في حدث يُعد بداية الهجرة اليابانية المنظمة إلى البرازيل. عمل كثير من الوافدين في مزارع البن، ثم استقروا في مدن ومناطق زراعية متعددة، ونشأ في البرازيل لاحقًا أكبر تجمع لذوي الأصول اليابانية خارج اليابان.