تفاقمت آثار انفجار فقاعة الأصول في اليابان لأن البنوك كانت مكشوفة على قروض مدعومة بعقارات وأسهم فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها. ومع تراكم القروض المتعثرة وتآكل رؤوس الأموال تقلص الإقراض، ثم ظهرت أزمة مصرفية نظامية في أواخر التسعينيات، ما أطال أمد الركود وأضعف أثر سياسات التحفيز.