بعد الثورة الروسية أُلغيت قوانين القيصرية التي جرمت العلاقات الجنسية المثلية في بعض الجمهوريات السوفيتية، ولم يتضمن القانون الجنائي الروسي في عشرينيات القرن العشرين نصًا عامًا لتجريمها بين البالغين بالتراضي. أعاد نظام "جوزيف ستالين" تجريم العلاقات بين الرجال سنة ١٩٣٤ ضمن سياسة قمعية أوسع. ألغت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية سنة ١٩٨٤ تجريم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية بين الرجال البالغين،. أنهى التشريع تطبيق قوانين جنائية قديمة على تلك العلاقات، وأصبح محطة بارزة في مسار إصلاح قوانين المثلية والحقوق المدنية في أكبر ولاية أسترالية سكانًا. قضت "المحكمة العليا الهندية" في ٦ سبتمبر ٢٠١٨ بعدم دستورية الجزء من المادة ٣٧٧ الذي كان يجرّم العلاقات الجنسية الرضائية بين بالغين من الجنس نفسه. أكدت المحكمة أن التوجه الجنسي يدخل ضمن حقوق الكرامة والخصوصية والمساواة، منهية بذلك أساسًا قانونيًا استُخدم طويلًا ضد المثليين في الهند. كان النائب العمالي البريطاني "ليو أبسي" من أبرز الداعمين لإصلاح القوانين التي تجرّم العلاقات المثلية بين الرجال في إنجلترا وويلز. قدم مشروعًا خاصًا أسهم في صدور "قانون الجرائم الجنسية" سنة ١٩٦٧، الذي ألغى التجريم عن علاقات خاصة بين بالغين ضمن شروط محددة، لا عن جميع الأفعال المثلية. أقر برلمان نيوزيلندا سنة ١٩٨٦ "قانون إصلاح المثلية الجنسية"، الذي ألغى تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرجال البالغين. مثّل التشريع تحولًا كبيرًا في السياسة الاجتماعية والقانونية للبلاد، وجاء بعد حملة عامة واسعة وانقسام سياسي ومجتمعي حول حقوق المثليين.