منح قانون مراقبة الصادرات الأمريكي سنة ١٩٤٠ الحكومة صلاحيات أوسع لتقييد تصدير مواد ذات أهمية عسكرية واستراتيجية. استُخدمت هذه الصلاحيات للضغط على اليابان قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، وأسهمت القيود التجارية في زيادة التوتر بين البلدين.