منح قانون مراقبة الصادرات الأمريكي سنة ١٩٤٠ الحكومة صلاحيات أوسع لتقييد تصدير مواد ذات أهمية عسكرية واستراتيجية. استُخدمت هذه الصلاحيات للضغط على اليابان قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، وأسهمت القيود التجارية في زيادة التوتر بين البلدين.

من الدفتر
مراقبة مسار عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي تعني فحص سلسلة الأفعال التي ينفذها النظام أثناء إنجاز المهمة، بدل تقييم الجواب النهائي وحده. ازدادت أهمية هذا الأسلوب مع الأنظمة القادرة على استخدام الحاسوب والعمل زمنًا طويلًا، لأنه يساعد على كشف تجاوز الصلاحيات أو استغلال الثغرات قبل تحوله إلى ضرر فعلي. من أصل ١٣٧.٥ مليار يورو من الصادرات الزراعية الهولندية سنة ٢٠٢٥، بلغت قيمة السلع المنتجة في هولندا نحو ٨٨.٤ مليار يورو، بينما بلغت إعادة تصدير السلع الأجنبية نحو ٤٩.١ مليارًا. وتوضح هذه الأرقام أن موقع هولندا التجاري واللوجستي جزء أساسي من قوة صادراتها الزراعية. أعاد "قانون الشرطة لعام ١٩٦٤" تنظيم العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية وقوات الشرطة في إنجلترا وويلز. منح وزير الداخلية صلاحيات أوسع للإشراف وإقرار دمج بعض القوات عندما يرى أن ذلك يخدم الكفاءة، وأسهم في موجة من عمليات الدمج التي خفضت عدد قوات الشرطة المحلية خلال السنوات التالية. استخدمت بعض السلطات المحلية في إنجلترا شرائح تعريف إلكترونية مثبتة في حاويات النفايات ذات العجلات لربط كل حاوية بعنوان محدد وقياس عمليات الجمع أو الوزن. أثارت التقنية نقاشًا حول الخصوصية ورسوم النفايات، لكنها استُخدمت أساسًا لتحسين إدارة الجمع وتقدير كمية المخلفات المنزلية. أقر الكونغرس الأمريكي سنة ١٩٨٠ قانون "الاستجابة البيئية الشاملة والتعويض والمسؤولية"، المعروف باسم "سوبرفند"، لمعالجة المواقع الملوثة بالمواد الخطرة. منح القانون الحكومة الفيدرالية صلاحيات لتنظيف المواقع وإلزام الجهات المسؤولة بالتكاليف، وأصبح ركيزة أساسية في سياسة التلوث الصناعي الأمريكية.