كان "جون دوروود" سياسيًا وقاضيًا إنجليزيًا شغل منصب رئيس مجلس العموم في أواخر القرن الرابع عشر وبدايات القرن الخامس عشر. ترأس المجلس في أول برلمانات الملك "هنري الرابع"، ثم عاد إلى المنصب في أول برلمان للملك "هنري الخامس"، ما يعكس استمراره بين عهدين متتاليين. كان "إليس بنت" محاميًا وقاضيًا بريطانيًا عُين نائبًا للقاضي المحامي في مستعمرة نيو ساوث ويلز ووصل إلى سيدني سنة ١٨١٠. كان أول محام مؤهل مهنيًا يُعين في منصب قضائي بالمستعمرة في وقت كان شغل هذه الوظائف يذهب غالبًا إلى ضباط عسكريين، وأسهم في اقتراح إصلاحات مبكرة لنظام القضاء المحلي. كان "موستين هانغر" محاميًا وقاضيًا بارزًا في ولاية كوينزلاند الأسترالية، وتولى منصب رئيس القضاة فيها. ونُقل عنه وصف المنصب بأنه "عمل شاق" أو مهمة مرهقة، في تعليق غير مألوف من قاضٍ يشغل أعلى منصب قضائي في الولاية ويكشف جانبًا من نظرته إلى المسؤوليات الإدارية الثقيلة. كان البريطاني "ريتشارد غارث" محاميًا وسياسيًا وقاضيًا في القرن التاسع عشر، فخدم عضوًا في مجلس العموم ثم عُيّن رئيسًا لقضاة البنغال في الهند البريطانية. حمل أيضًا عضوية مجلس الملكة الخاص، وامتلك لقب سيد ضيعة موردن في إنجلترا، جامعًا بين مسيرة قانونية إمبراطورية ومكانة عقارية محلية. كان "سيمون دوريا" شاعر تروبادور من جنوة وشخصية سياسية في إيطاليا الوسيطة، وجمع بين النشاط الأدبي وتولي مناصب مدنية. شغل منصب البوديستا، وهو منصب قضائي وإداري رفيع في مدن إيطالية، في كل من سافونا وألبينغا، ما يعكس تداخل النخب الأدبية والسياسية في عصره.