فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في ٢٦ أغسطس عام ٢٠٢٦ عقوبات على حركة فلسطين أكشن، وأدرجتها ضمن قوائم العقوبات المرتبطة بالإرهاب. وجاء الإجراء بعد حظر بريطانيا الحركة وإدراجها ضمن المنظمات المحظورة بموجب قانون الإرهاب، وسط الجدل الذي أثاره تصنيفها منظمة إرهابية.

من الدفتر
حظرت بريطانيا حركة فلسطين أكشن في يوليو عام ٢٠٢٥، وأدرجتها ضمن المنظمات المحظورة بموجب قانون الإرهاب. وأثار القرار جدلًا واسعًا، إذ رأى منتقدوه أن تصنيف حركة فلسطين أكشن منظمة إرهابية يمثل توسعًا في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد النشطاء، ولا سيما أن الحركة مؤيدة لفلسطين. فلسطين أكشن حركة مؤيدة لفلسطين ظهرت في بريطانيا عام ٢٠٢٠، واختارت أسلوبًا يختلف عن الاحتجاجات التقليدية، إذ اعتمدت ما تسميه «العمل المباشر» بدل الاكتفاء بالتظاهرات. وركزت الحركة على الشركات والمؤسسات المرتبطة بصناعة السلاح، ولا سيما المتعاملة مع إسرائيل. استهدف ناشطو حركة فلسطين أكشن خلال السنوات التالية مواقع ومنشآت عدة، في إطار أسلوب «العمل المباشر» الذي تتبناه الحركة ضد الشركات والمؤسسات المرتبطة بصناعة السلاح. واتهمتهم السلطات بالتسبب في أضرار مادية داخل منشآت وشركات، من دون الاكتفاء بالاحتجاجات والتظاهرات التقليدية. تهدف حركة فلسطين أكشن، وفق ما تعلنه، إلى الضغط على الشركات لوقف بيع المعدات العسكرية إلى إسرائيل وتصديرها إليها. وترتبط أهداف الحركة بتركيزها على شركات ومؤسسات صناعة السلاح التي تتعامل مع إسرائيل، ومن أبرز الجهات التي استهدفتها شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية العاملة في الصناعات الدفاعية. فرضت الولايات المتحدة في نوفمبر ١٩٩٧ عقوبات اقتصادية واسعة على السودان، معللة القرار بدعم الحكومة السودانية آنذاك لجماعات متطرفة وبسجلها في حقوق الإنسان. شملت الإجراءات تجميد أصول وقيودًا على التجارة والمعاملات، وأصبحت جزءًا من مسار طويل من العقوبات والمراجعات اللاحقة.