تستخدم السياسة المالية الانكماشية لتهدئة الاقتصاد سريع النمو وتقليل التضخم، وذلك من خلال رفع الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي. وتحد هذه الإجراءات من الأموال المتاحة للنشاط الاقتصادي، فتسهم في تقليل سرعة النمو والضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار، وتعيد الاقتصاد إلى مسار أكثر اعتدالًا. تتمثل السياسة المالية التوسعية في ضخ الحكومة مزيدًا من الأموال في الاقتصاد أو خفض الضرائب أو الجمع بين الإجراءين. ويؤدي ذلك إلى زيادة نشاط الأعمال التجارية وخلق فرص العمل، بما يساعد على تحفيز الاقتصاد عندما يضعف النمو أو يقترب من الركود، ويمنح النشاط الاقتصادي دفعة إضافية. تستخدم السياسة النقدية والسياسة المالية لضبط النشاط الاقتصادي، سواء للمساعدة على استقرار الاقتصاد أثناء الأزمات أو لتحفيز النمو عند الركود. يدير البنك المركزي السياسة النقدية، بينما تحدد السلطات الحكومية السياسة المالية، ويتكامل المساران في مواجهة التقلبات وتحقيق قدر من التوازن الاقتصادي. السياسة النقدية إجراء يتخذه البنك المركزي لإدارة النقود المعروضة وتحقيق أهداف اقتصادية، أبرزها السيطرة على التضخم. وتنقسم إلى سياسة توسعية تزيد الأموال المتاحة وتدعم النشاط، وسياسة انكماشية تحد من تداول الأموال لمواجهة النمو السريع وارتفاع الأسعار. ويعتمد اختيارها على حالة الاقتصاد والهدف المطلوب. تُستخدم السياسة النقدية الانكماشية عندما ينمو الاقتصاد بسرعة كبيرة، فيرفع البنك المركزي أسعار الفائدة ويزيل جزءًا من الأموال المتداولة. ويهدف الإجراء إلى تهدئة النشاط الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية، عبر تقليص الاقتراض والإنفاق، ومنع استمرار التوسع السريع في الاقتصاد.