تعمل السياسة النقدية التوسعية على خفض البطالة وتجنب الركود عبر منح البنوك مزيدًا من الأموال للإقراض، وخفض أسعار الفائدة للمستهلكين والشركات. ويشجع ذلك الاقتراض وينشط الأعمال، بما يدعم النمو عندما يضعف النشاط الاقتصادي أو يتباطأ، ويساعد على تحريك الاقتصاد من حالة الركود. السياسة المالية هي أسلوب تأثير الحكومة على الاقتصاد من خلال الإنفاق والضرائب، وتشمل الطريقة التي تجني بها الحكومة المركزية الأموال. وترتبط السياسة المالية بتوجهات الحكومة، وتهدف إلى التأثير في النمو الاقتصادي بصورة أقرب إلى الاعتدال، بما يدعم نموًا اقتصاديًا صحيًا ويحافظ على توازنه. تستخدم السياسة المالية الانكماشية لتهدئة الاقتصاد سريع النمو وتقليل التضخم، وذلك من خلال رفع الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي. وتحد هذه الإجراءات من الأموال المتاحة للنشاط الاقتصادي، فتسهم في تقليل سرعة النمو والضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار، وتعيد الاقتصاد إلى مسار أكثر اعتدالًا. تستخدم السياسة النقدية والسياسة المالية لضبط النشاط الاقتصادي، سواء للمساعدة على استقرار الاقتصاد أثناء الأزمات أو لتحفيز النمو عند الركود. يدير البنك المركزي السياسة النقدية، بينما تحدد السلطات الحكومية السياسة المالية، ويتكامل المساران في مواجهة التقلبات وتحقيق قدر من التوازن الاقتصادي. السياسة النقدية إجراء يتخذه البنك المركزي لإدارة النقود المعروضة وتحقيق أهداف اقتصادية، أبرزها السيطرة على التضخم. وتنقسم إلى سياسة توسعية تزيد الأموال المتاحة وتدعم النشاط، وسياسة انكماشية تحد من تداول الأموال لمواجهة النمو السريع وارتفاع الأسعار. ويعتمد اختيارها على حالة الاقتصاد والهدف المطلوب.