قد يؤدي المرض الهولندي إلى تراجع الاهتمام بتطوير المؤسسات، مع الاعتماد على توزيع الثروة لضمان الولاء السياسي والاجتماعي. وعندما تنهار أسعار الموارد، تعجز الدولة عن تغطية نفقاتها، لأن اقتصادها لم يُبنَ على الإنتاج البشري والمعرفي، بل على مورد رئيسي يحدد إيراداتها.