يعتمد الاتحاد الأوروبي بدرجة كبيرة على الصين في توريد المعادن الحرجة ومعالجتها، إذ توفر الصين كامل إمداداته تقريبًا من بعض العناصر الأرضية النادرة الثقيلة. وبلغت حصة الصين نحو ٤٦٫٨٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من العناصر الأرضية النادرة، محسوبةً بالوزن، خلال عام ٢٠٢٥، ما يبرز حساسية هذا الاعتماد.

من الدفتر
وضع عالم المعادن فريدريش موهس سنة ١٨٢٢ مقياسًا نسبيًا لصلابة المعادن يعتمد قدرة معدن على خدش آخر. يتدرج المقياس من التلك بدرجة ١ إلى الألماس بدرجة ١٠، ولا تمثل درجاته فروقًا متساوية في الصلابة، بل ترتيبًا عمليًا ما زال مستخدمًا في علم المعادن حتى اليوم. صوت الناخبون في السويد سنة ١٩٩٤ لمصلحة الانضمام إلى "الاتحاد الأوروبي" في استفتاء وطني جاءت نتيجته بفارق محدود نسبيًا. دخلت السويد الاتحاد في يناير ١٩٩٥ إلى جانب فنلندا والنمسا، لكنها احتفظت بعملتها الوطنية ولم تعتمد اليورو رغم عضويتها في الاتحاد. وبقي موضوع التكامل الأوروبي محل نقاش داخلي. يمكن لمصادر الطاقة النظيفة المحلية أن تعزز أمن الطاقة عبر تقليل الاعتماد على واردات الوقود وتقلبات أسعاره وتعطل إمداداته، لكن ذلك لا يلغي مخاطر جديدة. فأنظمة الطاقة النظيفة تعتمد أيضًا على شبكات قوية ومعدات ومعادن وسلاسل توريد دولية تحتاج إلى تنويع وإدارة للمخاطر. ترتبط أهمية مشروع فولت بسيطرة الصين على جانب كبير من إنتاج المعادن النادرة ومعالجتها عالميًا، وهو ما يمنحها نفوذًا على الصناعات المعتمدة عليها. ويسعى المشروع إلى تقليل أثر القيود الصينية المحتملة، بالتوازي مع تطوير المناجم ومصانع المعالجة وإعادة التدوير والبحث عن موردين بديلين. وافق الناخبون في إستونيا في استفتاء جرى يوم ١٤ سبتمبر ٢٠٠٣ على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتعديل الدستور بما يسمح بالعضوية. أيد القرار نحو ثلثي المشاركين، وانضمت إستونيا رسميًا إلى الاتحاد في مايو ٢٠٠٤ ضمن أكبر موجة توسع شهدها التكتل الأوروبي حتى ذلك الوقت.