تختلف العقوبات والضغوط المفروضة على البرامج النووية بين دولة وأخرى تبعًا للالتزامات التعاهدية وقرارات مجلس الأمن والتحالفات والمصالح الاستراتيجية والسياسات الوطنية. لذلك لا يفسَّر التفاوت بوجود قاعدة قانونية واحدة تُطبَّق بالطريقة نفسها على جميع الحالات، لأن الظروف تختلف بين الدول.