تختلف العقوبات والضغوط المفروضة على البرامج النووية بين دولة وأخرى تبعًا للالتزامات التعاهدية وقرارات مجلس الأمن والتحالفات والمصالح الاستراتيجية والسياسات الوطنية. لذلك لا يفسَّر التفاوت بوجود قاعدة قانونية واحدة تُطبَّق بالطريقة نفسها على جميع الحالات، لأن الظروف تختلف بين الدول.

من الدفتر
وقعت الولايات المتحدة وروسيا سنة ٢٠٠٢ "معاهدة موسكو"، المعروفة أيضًا باسم "معاهدة التخفيضات الهجومية الاستراتيجية"، وتعهد الطرفان بخفض الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة إلى نطاق محدد بحلول ٢٠١٢. دخلت المعاهدة حيز التنفيذ سنة ٢٠٠٣، ثم حلت محلها ترتيبات أحدث ضمن "نيو ستارت". المعاملة بالمثل مبدأ عملي شائع في العلاقات الدبلوماسية يدفع دولة إلى الرد على إجراء اتخذته دولة أخرى بإجراء مماثل أو متناسب، مثل طرد دبلوماسيين أو تقييد بعثة. لا تجعل المعاملة بالمثل كل رد مشروعًا تلقائيًا، إذ تظل الإجراءات خاضعة للالتزامات الدولية والقواعد الخاصة بالحصانات. رفع مجلس الأمن الدولي عام ٢٠١٨ العقوبات المفروضة على إريتريا، بعد اتفاق السلام التاريخي الذي أبرمته مع إثيوبيا في العام نفسه. وأنهى الاتفاق سنوات طويلة من العداء والصراع بين البلدين، ومهّد لعودة إريتريا تدريجيًا إلى المشهد الإقليمي بعد فترة طويلة من العزلة. أجرت الهند في مايو ١٩٩٨ سلسلة تجارب نووية تحت الأرض في موقع بوخران، وردت باكستان بعد نحو أسبوعين بتجارب في منطقة رأس كوه. وأدان مجلس الأمن تجارب البلدين في القرار ١١٧٢، وطالبهما بالامتناع عن مزيد من الاختبارات والانضمام إلى معاهدتي عدم انتشار الأسلحة النووية والحظر الشامل للتجارب النووية. الأسلحة النووية التكتيكية أسلحة صُممت أساسًا لاستهداف مواقع عسكرية ضمن نطاق محدود من العمليات، بخلاف الأسلحة النووية الاستراتيجية المخصصة لضرب أهداف بعيدة وإحداث تأثير واسع. ولا يوجد تعريف دولي موحد لها، كما أن وصفها بالتكتيكية لا يعني محدودية تأثيرها أو انخفاض خطورتها.