يستهدف بنك الدفاع والأمن والمرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبة في الحصول على تمويل مصرفي بسبب المخاطر وطول مدة العقود العسكرية. ويسعى تمويل البنك إلى مساعدة الحكومات والشركات على تنفيذ استثمارات مستقرة مرتبطة بالدفاع والأمن، بدل الاعتماد على موازنات سنوية متقلبة. بنك الدفاع والأمن والمرونة مؤسسة مالية متعددة الأطراف قيد التأسيس، تقود كندا جهود إنشائها لتمويل مشروعات الدفاع والأمن والبنية التحتية الاستراتيجية. وأعلنت تسع دول، بينها كندا وأوكرانيا وتركيا، عزمها تأسيسه في يوليو ٢٠٢٦، على أن تستضيف كندا مقره ويبدأ عمله خلال عام ٢٠٢٧. يُفترض أن يكون بنك الدفاع والأمن والمرونة مملوكًا بالكامل للدول الأعضاء، وأن يعمل مؤسسة غير ربحية تستفيد من الضمانات الحكومية والتصنيف الائتماني المشترك للحصول على الأموال بشروط أفضل. ولا يُعد البنك مؤسسة رسمية تابعة لحلف شمال الأطلسي، رغم توجيهه أساسًا لخدمة دول الحلف وشركائه. تأسس "البنك الوطني اليوناني" في أثينا سنة ١٨٤١، بعد أقل من عقدين على قيام الدولة اليونانية الحديثة. لعب البنك دورًا مركزيًا في تمويل التجارة والحكومة وأصدر الأوراق النقدية لفترة طويلة، وظل من أكبر المؤسسات المالية في اليونان حتى بعد انتقال مهمة إصدار العملة إلى بنك مركزي مستقل. تضع زيادة الإنفاق الدفاعي الحكومات أمام خيارات مالية معقدة، فقد تتطلب رفع الضرائب أو الاقتراض أو تقليص الإنفاق في قطاعات أخرى، وفق الوضع الاقتصادي لكل دولة. ويرتبط تمويل الالتزامات الدفاعية الجديدة بتحديد الأولويات العامة وإدارة الموارد المتاحة في ظل اختلاف الظروف الاقتصادية.