يدفع تدهور الوضع المالي وانخفاض قيمة العملة والظروف الإنسانية القاسية بعض سكان أفغانستان إلى بيع كلاهم، لتسديد الديون أو تأمين احتياجات أسرهم. وتنتشر الظاهرة مع البطالة وغياب مصادر الدخل، رغم أن بيع الأعضاء البشرية وشراءها يعدان جريمة في معظم دول العالم. تجرى عمليات بيع الأعضاء البشرية في بيئة تفتقر إلى الرقابة الطبية الكافية، فلا يخضع المتبرعون في كثير من الحالات لمتابعة صحية بعد العملية، ولا يجري التحقق من أوضاعهم بدقة. وتدفع الضائقة المالية بعض السكان إلى قبول مخاطر صحية كبيرة لتأمين المال لهم ولأسرهم. مزادات بيع العبيد هي عمليات بيع وشراء للبشر قيل إنها ما زالت تُنظَّم علنًا في بعض الأماكن. واستندت المعلومة إلى مصادر رسمية بريطانية حذرت من مزادات العبيد وتجارة الجنس في الأماكن العامة، كما نقلت صحيفة الغارديان إفادات ناجين عن بيع مهاجرين وشرائهم علنًا من غرب أفريقيا في أسواق سُمّيت «أسواق العبيد». انتشرت ظاهرة بيع الأعضاء البشرية في قرية بازار شيشامبا الأفغانية، قرب الحدود مع إيران، نتيجة الفقر الشديد والبطالة وغياب مصادر الدخل. ويبيع بعض السكان، ومن بينهم نساء، الكلى للحصول على المال، وقد تتراوح المبالغ بين ١٥٠٠ و٣٥٠٠ دولار، أو تقل بسبب الحاجة الملحة. عيّن الرئيس الأمريكي "جورج واشنطن" سنة ١٧٨٩ "ألكسندر هاميلتون" أول وزير للخزانة في الولايات المتحدة. وضع هاميلتون برنامجًا لسداد ديون الحرب، وتأسيس ائتمان اتحادي قوي، وإنشاء بنك وطني وتشجيع الصناعة. أثرت سياساته بعمق في النظام المالي الأمريكي وأطلقت خلافًا سياسيًا مبكرًا حول حدود السلطة الاتحادية.