أقرت اليابان في ٢٧ مايو ٢٠٢٦ تشريعًا لإنشاء مجلس وطني للاستخبارات وأمانة وطنية تتولى جمع التحليلات الواردة من المؤسسات الحكومية المختلفة وتنسيقها وتقديمها إلى القيادة السياسية. ويستهدف الإصلاح معالجة ضعف التكامل ومحدودية سلطة الجهة المسؤولة عن التنسيق بين الأجهزة القائمة.