قدم الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني في مايو ٢٠٢٦ تعديلًا يقترح إنشاء جهة مستقلة تراجع عمل مجلس الاستخبارات الوطني خشية انتهاكات محتملة للخصوصية. لكن التعديل لم يُقر، وبقي الجدل قائمًا حول نطاق جمع المعلومات والرقابة على المجلس الاستخباراتي الجديد.