أنظمة التقاعد الفردية ترتيبات ادخارية ينشئها الشخص بنفسه لدى صندوق تقاعد أو مؤسسة مالية، ولا ترتبط بالضرورة بجهة العمل. يدفع الفرد مساهمات خلال سنوات العمل لتكوين مدخرات تستخدم لاحقًا في تمويل دخله بعد التقاعد، وفق شروط المنتج المالي وطريقة استثمار الأموال. أنظمة التقاعد الحكومية برامج تنشئها الدولة وتديرها عبر مؤسسات الضمان الاجتماعي أو صناديق التقاعد العامة لتأمين دخل بعد انتهاء العمل. قد تُموّل من اشتراكات العاملين وأصحاب العمل أو من الضرائب العامة أو من مزيج بين هذه المصادر، بحسب تصميم النظام وأهدافه. أنظمة التقاعد ترتيبات مؤسسية توفر دخلًا أو مزايا مالية للأفراد بعد انتهاء حياتهم العملية أو عند العجز أو وفاة المعيل، وفق شروط محددة. تنشئها الحكومات أو جهات العمل أو الأفراد، وتختلف في طريقة التمويل واحتساب المنافع ونطاق التغطية وطريقة إدارة المخاطر المالية. سن التقاعد هو العمر الذي يتيح للمشترك، بعد استيفاء شروط النظام، الحصول على كامل معاش الشيخوخة المقرر. يختلف هذا العمر بين الدول والبرامج والفئات المهنية، وقد يُرفع أو تُشدد شروط الاستحقاق مع زيادة متوسط العمر المتوقع وارتفاع الأعباء المالية على أنظمة التقاعد. أقرت الولايات المتحدة سنة ١٩٧٤ قانون "أمن دخل التقاعد للموظفين" لتنظيم معظم خطط التقاعد الخاصة الطوعية ووضع معايير دنيا لحماية المشاركين. شملت القواعد الإفصاح والتمويل والمسؤوليات الائتمانية وحقوق التظلم، مع ضمان بعض المنافع عند تعثر خطط المنافع المحددة.