نظام المنافع المحددة في التقاعد يحدد قيمة المعاش وفق صيغة مسبقة تعتمد عادة على الراتب وسنوات الخدمة ومعدل الاستحقاق. يتحمل الصندوق أو جهة العمل جانبًا كبيرًا من مخاطر التمويل إذا لم تكفِ الاشتراكات أو عوائد الاستثمار لتغطية المنافع الموعودة للمشتركين. أقرت الولايات المتحدة سنة ١٩٧٤ قانون "أمن دخل التقاعد للموظفين" لتنظيم معظم خطط التقاعد الخاصة الطوعية ووضع معايير دنيا لحماية المشاركين. شملت القواعد الإفصاح والتمويل والمسؤوليات الائتمانية وحقوق التظلم، مع ضمان بعض المنافع عند تعثر خطط المنافع المحددة. نظام التقاعد المختلط يجمع أكثر من مصدر أو آلية لتمويل المعاشات، مثل الاشتراكات الجارية والادخار الاستثماري والدعم الحكومي. يهدف هذا التصميم إلى توزيع المخاطر وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وقد تختلف نسبة كل مكوّن وطريقة احتساب الاستحقاق من دولة أو برنامج إلى آخر. أنظمة التقاعد المهنية ترتيبات تنشئها جهات العمل لموظفيها لتوفير دخل بعد انتهاء الخدمة، وقد تديرها المؤسسة نفسها أو صندوق تقاعد متخصص. يمكن أن يمولها صاحب العمل وحده أو بالمشاركة مع الموظفين، وتختلف شروط الاستحقاق وقيمة المنافع بحسب قواعد كل برنامج وتمويله. نظام المساهمات المحددة في التقاعد يحدد مقدار الاشتراكات التي تُدفع إلى حساب المشترك، بينما لا تكون قيمة المعاش النهائي معروفة مسبقًا. تعتمد النتيجة على مجموع المساهمات والعوائد والرسوم وطريقة تحويل الرصيد إلى دخل تقاعدي، ويتحمل المشترك جانبًا أكبر من مخاطر الاستثمار.