يحمي القانون الدولي الإنساني الآثار التاريخية والأعمال الفنية وأماكن العبادة والممتلكات ذات الأهمية الثقافية من الهجوم والاعتداء أثناء النزاعات المسلحة. وقد يشكل تعمد مهاجمة مبان مخصصة للدين أو الفن أو العلم أو الآثار التاريخية جريمة حرب عندما لا تكون أهدافًا عسكرية. وقعت دول عدة "اتفاقية لاهاي الأولى" سنة ١٨٩٩ بعد مؤتمر دولي دعا إليه القيصر الروسي "نيقولا الثاني". تناولت قواعد الحرب ووسائل تسوية النزاعات وأنشأت إطارًا للتحكيم الدولي الدائم. لم تمنع الحروب الكبرى، لكنها أصبحت خطوة مهمة في تطور القانون الدولي الإنساني وقواعد النزاعات المسلحة. النهب في النزاعات المسلحة هو الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات الخاصة أو العامة لتحقيق منفعة شخصية أو خاصة، وتحظره قواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي المحتلة ومناطق القتال. ويعد النهب جريمة حرب في النزاعات الدولية وغير الدولية، ولا يبرره سقوط مدينة أو موقع في يد قوة مسلحة. اعتمد المجتمع الدولي سنة ١٩٧٧ بروتوكولين إضافيين لاتفاقيات جنيف لتطوير حماية ضحايا النزاعات المسلحة. يركز الأول على النزاعات الدولية ويعزز قواعد حماية المدنيين وسير العمليات القتالية، بينما يوسع الثاني الحماية في بعض النزاعات المسلحة غير الدولية ضمن شروط تطبيقه. تأسست في ووستر سنة ١٨٣٢ "الجمعية الطبية والجراحية الإقليمية" بمبادرة من الطبيب "تشارلز هاستينغز". هدفت إلى تبادل المعرفة وتحسين الممارسة الطبية بين الأطباء خارج لندن، وتطورت لاحقًا إلى "الجمعية الطبية البريطانية"، إحدى أبرز الهيئات المهنية للأطباء في المملكة المتحدة.