الاحتجاج الدبلوماسي اعتراض رسمي تصدره دولة للتعبير عن رفضها تصرفًا أو ادعاءً صادرًا عن دولة أخرى، مع التمسك بحقوقها وعدم التسليم بالوضع الناتج عنه. قد يُقدَّم بمذكرة أو بيان أو استدعاء سفير أو إجراء أشد، ويهدف إلى إدارة النزاع بوسائل سياسية وقانونية قبل اللجوء إلى القوة. يستخدم الاحتجاج الدبلوماسي أحيانًا لمخاطبة الرأي العام إلى جانب مخاطبة الدولة المستهدفة، فتعلن الحكومة موقفها وتعرض تفسيرها للنزاع أمام جمهورها والخارج. قد يساعد ذلك في حشد التأييد أو الضغط السياسي، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تصلب المواقف إذا صُوّر الاحتجاج لدى الطرف الآخر بوصفه إهانة أو تدخلًا. قد يؤدي الاحتجاج الدبلوماسي وظيفة قانونية تتجاوز التعبير السياسي، إذ يسجل رفض الدولة لوضع أو ادعاء يمس حقوقها ويمنع تفسير سكوتها بوصفه قبولًا به في ظروف تستدعي موقفًا واضحًا. ولا يعني كل صمت قبولًا قانونيًا تلقائيًا، بل يتوقف أثره على الوقائع والمعرفة وطبيعة الحق محل النزاع. الاحتجاج الدبلوماسي متعدد الأطراف ينقل اعتراض الدولة من القنوات الثنائية إلى منظمات أو هيئات دولية بهدف توثيق موقفها وحشد دعم أوسع. قد يتم عبر رسائل إلى الأمم المتحدة أو تحركات داخل منظمة إقليمية أو طرح القضية في أجهزة دولية، ولا يمنح هذا المسار الدولة المحتجة صحة قانونية لمجرد تدويلها. قد تنتقل الدولة من الاحتجاج الدبلوماسي إلى التحكيم أو التقاضي الدولي عندما يوجد أساس قانوني لاختصاص هيئة قضائية أو تحكيمية بالنزاع. يختلف هذا المسار عن البيان السياسي، لأنه يخضع لقواعد الاختصاص والإثبات والإجراءات، وقد ينتهي بحكم أو قرار قانوني بدل الاكتفاء بتسجيل الاعتراض.