اتفاقية الذخائر العنقودية لسنة ٢٠٠٨ تحظر على الدول الأطراف استخدام الذخائر العنقودية المشمولة بتعريفها وتطويرها وإنتاجها وحيازتها وتخزينها ونقلها. جاء الحظر بسبب آثارها الواسعة على المدنيين وبقاء ذخائر فرعية غير منفجرة بعد القتال، لكن الاتفاقية ليست معاهدة عالمية العضوية. دخلت "اتفاقية الأسلحة البيولوجية" حيز التنفيذ سنة ١٩٧٥، وهي معاهدة دولية تحظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسمية وتلزم الدول الأطراف بتدمير مخزوناتها المحظورة. تعد الاتفاقية من ركائز الأساسية لنظام نزع أسلحة الدمار الشامل، لكنها لا تملك جهاز تفتيش دائمًا مماثلًا لبعض المعاهدات الأخرى. اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المعتمدة سنة ١٩٩٧ تحظر على الدول الأطراف استخدام هذه الألغام وإنتاجها وتخزينها ونقلها، وتلزمها بتدمير المخزونات وتطهير المناطق الملوثة ومساعدة الضحايا. لا تشمل المعاهدة جميع دول العالم، كما لا تحظر الألغام المضادة للمركبات بوصفها فئة عامة. قصفت قوات "جمهورية كرايينا الصربية" مدينة زغرب بالقنابل العنقودية يومي ٢ و٣ مايو ١٩٩٥ خلال حرب الاستقلال الكرواتية. قُتل سبعة مدنيين وأصيب أكثر من ١٧٠ آخرين. استخدمت الهجمات صواريخ تحمل ذخائر صغيرة انتشرت في مناطق مدنية، وأدين القائد "ميلان مارتيتش" لاحقًا بسبب دوره فيها. دعا الرئيس الأمريكي "رونالد ريغان" في الثمانينيات إلى اتفاق دولي شامل يحظر الأسلحة الكيميائية، وطرحت الولايات المتحدة خلال المفاوضات مقترحات للتحقق والتفتيش. أسهمت الجهود الدولية اللاحقة في الوصول إلى "اتفاقية الأسلحة الكيميائية" سنة ١٩٩٣، التي حظرت تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام هذه الأسلحة.