الليبرالية المعاصرة ليست مذهبًا اقتصاديًا أو سياسيًا واحدًا، بل تضم اتجاهات تتباين في مقدار تدخل الدولة وفي فهم الحرية والمساواة والملكية. يميل بعضها إلى سياسات اجتماعية وتنظيمية أوسع، بينما يقترب بعضها الآخر من الليبرالية الكلاسيكية في تفضيل الأسواق وتقليص دور الحكومة. تمنح الليبرالية الاجتماعية الدولة دورًا أوسع من الليبرالية الكلاسيكية، فتقبل تنظيم بعض جوانب السوق وتوفير خدمات عامة وتأمينات اجتماعية لحماية الفرص والحرية الفعلية. لكنها لا تهدف عادة إلى إلغاء الملكية الخاصة أو السوق، بل إلى الجمع بين الاقتصاد السوقي وإصلاحات اجتماعية وقانونية. الليبرالية الكلاسيكية اتجاه سياسي واقتصادي يركز على الحرية الفردية والملكية الخاصة والعقود والأسواق، ويميل إلى تقييد تدخل الدولة في حياة الأفراد والاقتصاد. تبلورت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لكنها تضم آراء مختلفة بشأن مقدار الوظائف التي ينبغي أن تؤديها الحكومة. يؤدي "مؤتمر الحكام" دورًا دستوريًا محوريًا في النظام الملكي الماليزي، إذ ينتخب حكام الولايات الملايوية من بينهم "يانغ دي برتوان أغونغ"، ملك ماليزيا، لفترة محددة. كما يملك المؤتمر اختصاصات تتعلق ببعض التعيينات الدستورية وامتيازات الحكام وقضايا دينية وتشريعية معينة. صدقت نورث كارولاينا سنة ١٧٨٩ على دستور الولايات المتحدة لتصبح الولاية الثانية عشرة التي تنضم إلى الاتحاد بموجب الدستور الجديد. جاء التصديق بعد رفض سابق بسبب مخاوف تتعلق بحماية الحقوق الفردية، وكان اقتراح التعديلات التي عُرفت لاحقًا باسم "وثيقة الحقوق" عاملًا مهمًا.