أمر القاضي الاتحادي "وليام إيست" وزير العدل روبرت كينيدي بتفسير سبب رفض الحكومة دفع أتعاب محام خاص عُين للدفاع عن متهم فقير. أبرز الأمر أن حق الدفاع لا يتحقق بمجرد التكليف إذا تحمل المحامي الكلفة وحده، وأسهم في نقاش تمويل المساعدة القانونية الاتحادية.

من الدفتر
نظر القاضي الاتحادي الأمريكي "روبرت سويت" سنة ٢٠٠٣ دعوى رفعها قاصرون ضد شركة "ماكدونالدز" زعموا فيها أن منتجاتها أسهمت في إصابتهم بالسمنة وأمراض مرتبطة بها. رفض القاضي الدعوى بصيغتها الأولى لعدم كفاية الادعاءات القانونية، لكنه لم يقرر قاعدة عامة تعفي الشركة من كل مسؤولية عن السمنة. اندلعت أزمة سياسية في الولايات المتحدة يوم ٢٠ أكتوبر ١٩٧٣ عُرفت باسم "مجزرة ليلة السبت" عندما رفض وزير العدل "إليوت ريتشاردسون" ونائبه "ويليام روكلشوس" أمر الرئيس "ريتشارد نيكسون" بإقالة المدعي الخاص "أرشيبالد كوكس" واستقالا، قبل أن ينفذ المحامي العام "روبرت بورك" الإقالة. أمر وزير العدل الأميركي "تشارلز بونابرت" في ٢٦ يوليو ١٩٠٨ بتشكيل قوة من المحققين الخاصين داخل وزارة العدل تحت إشراف كبير الفاحصين. يُعد هذا الإجراء البداية الرسمية لـ"مكتب التحقيق" الذي تطور لاحقًا إلى "مكتب التحقيقات الفدرالي"، المعروف اختصارًا باسم "إف بي آي". كان القاضي الأمريكي "ليرند هاند" شديد الانتقاد لزميله القاضي الفدرالي "روبرت إنش"، الذي كانت قراراته تصل إليه في محكمة الاستئناف. أظهرت مذكرات داخلية أنه كان يطلق عليه ساخرًا ألقابًا مثل "الدودة إنش" و"القاضي مليمتر"، في إشارة تهكمية إلى اسم عائلته ومعناه كوحدة قياس. عُين "روبرت مكنمارا" رئيسًا لشركة "فورد موتور" في نوفمبر ١٩٦٠، ليصبح أول شخص من خارج عائلة فورد يتولى هذا المنصب. لم يستمر سوى أسابيع، إذ اختاره الرئيس المنتخب "جون كينيدي" وزيرًا للدفاع، فأصبح لاحقًا شخصية مركزية في إدارة حرب فيتنام وانتقل سريعًا من الصناعة إلى الحكومة.