شهدت أسواق النفط في ثمانينيات القرن العشرين فائضًا كبيرًا في المعروض بعد تراجع الطلب وزيادة كفاءة الطاقة وتوسع الإنتاج خارج بعض الدول التقليدية. هبطت الأسعار بقوة مقارنة بذروة أزمة الطاقة سنة ١٩٧٩، وتحولت الوفرة إلى عامل مؤثر في اقتصادات الدول المنتجة والمستهلكة.

من الدفتر
شهدت أسواق النفط في ثمانينيات القرن العشرين فائضًا واسعًا بعد تراجع الطلب وارتفاع الإنتاج، فهبط سعر البرميل من أكثر من ٣٥ دولارًا في ذروة أزمة ١٩٧٩ إلى أقل من ١٥ دولارًا، ثم بلغ الانخفاض أشده في منتصف العقد. وقد بقيت حاضرة في الدراسات التاريخية. وهي واقعة ذات دلالة في سياقها التاريخي. في ٧ نوفمبر ١٩٤٩ بدأ بئر بحري في حقل "صخور النفط" بأذربيجان إنتاج النفط من منصة منشأة في بحر قزوين، في خطوة ارتبطت ببداية صناعة النفط البحرية الحديثة. تصف وزارة الطاقة الأذربيجانية الموقع بأنه أول منصة نفط بحرية من هذا النوع عالميًا، ثم توسع إلى مجمع ضخم فوق البحر. أدت أزمة النفط سنة ١٩٧٣ إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة بعد أن فرضت دول عربية مصدرة للنفط حظرًا على دول دعمت إسرائيل خلال حرب أكتوبر. كشفت الأزمة اعتماد الاقتصادات الصناعية على إمدادات النفط الخارجية، ودَفعت دولًا إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتنويع المصادر والبحث عن بدائل. تُقدَّر احتياطيات النفط في طاجيكستان بنحو ١٢ مليون برميل، وهي كمية محدودة مقارنة باحتياطيات الدول النفطية الكبرى. لذلك لا يمثل النفط الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد، لكنه يظل موردًا طبيعيًا محليًا يمكن أن يسهم في تلبية جزء من الطلب على الطاقة إذا توفرت الاستثمارات والبنية اللازمة. يتولى مكتب الطاقة الأحفورية وإدارة الكربون في وزارة الطاقة الأمريكية مسؤوليات مرتبطة باحتياطي النفط الاستراتيجي، وهو مخزون حكومي أنشئ لمواجهة اضطرابات إمدادات النفط والطوارئ الكبرى. ويُخزن النفط في منشآت جوفية، وتخضع عمليات السحب منه والشراء لإجراءات وقرارات اتحادية محددة.