نظرت محكمة القاضي الصناعي الرئيسي في أستراليا أول ملاحقة جنائية لمصرف بتهمة الإخفاق في حماية موظفيه من عمليات السطو المسلح وفق المادة المصدرية. تمحورت القضية حول ما إذا كان المصرف اتخذ تدابير سلامة كافية في فروعه، فربطت مسؤولية صاحب العمل بخطر الجريمة على الموظفين.

من الدفتر
كان القاضي الأمريكي "ليرند هاند" شديد الانتقاد لزميله القاضي الفدرالي "روبرت إنش"، الذي كانت قراراته تصل إليه في محكمة الاستئناف. أظهرت مذكرات داخلية أنه كان يطلق عليه ساخرًا ألقابًا مثل "الدودة إنش" و"القاضي مليمتر"، في إشارة تهكمية إلى اسم عائلته ومعناه كوحدة قياس. أُنشئت "محكمة الاختصاص الجنائي" في نيو ساوث ويلز سنة ١٧٨٨ بوصفها أول محكمة جنائية في المستعمرة البريطانية. ترأسها القاضي المحامي وشارك فيها ستة ضباط بحريين أو عسكريين، وكانت إجراءاتها وتركيبتها تشبه المحكمة العسكرية أكثر من المحاكم المدنية، وظلت تعمل حتى سنة ١٨٢٤. أُنشئت "محكمة الاختصاص المدني" في مستعمرة نيو ساوث ويلز سنة ١٨١٤ وبدأت العمل في العام التالي، وكانت أول محكمة مدنية مستقلة مخصصة للنزاعات الخاصة في المستعمرة. نظرت في دعاوى الديون والعقود والملكية، ومثلت خطوة في انتقال النظام القضائي المحلي من ترتيبات عسكرية وإدارية إلى مؤسسات أكثر انتظامًا. انفجرت قنبلتان في حانتين بمدينة برمنغهام البريطانية سنة ١٩٧٤، فقتلتا ٢١ شخصًا وأصابتا نحو ٢٢٠. أُدين ستة رجال عُرفوا باسم "ستة برمنغهام" ثم ألغت محكمة الاستئناف إداناتهم سنة ١٩٩١ لعدم سلامتها. أصبحت القضية من أشهر أمثلة الإخفاق القضائي في بريطانيا خلال اضطرابات أيرلندا الشمالية. شارك رجل الأعمال "ويليام لاد" في تأسيس أول مصرف في أوريغون بمدينة بورتلاند سنة ١٨٥٩، بعدما بنى قبل ذلك أول مبنى من الطوب في المدينة. جمع نشاطه بين التمويل والعقار والتجارة، وأسهم المصرف في توفير الائتمان لاقتصاد محلي كان ينتقل من مستوطنة حدودية إلى مركز إقليمي.