نظرت محكمة القاضي الصناعي الرئيسي في أستراليا أول ملاحقة جنائية لمصرف بتهمة الإخفاق في حماية موظفيه من عمليات السطو المسلح وفق المادة المصدرية. تمحورت القضية حول ما إذا كان المصرف اتخذ تدابير سلامة كافية في فروعه، فربطت مسؤولية صاحب العمل بخطر الجريمة على الموظفين.