توصلت هيئة محلفين كبرى إلى أن الهيئة التشريعية الثالثة عشرة في إقليم أريزونا تجاوزت الحد القانوني لنفقات التشغيل، البالغ ٤٠٠٠ دولار، بمقدار ٤٦٧٤٤.٥٠ دولارًا. أكسب الإفراط في الإنفاق المجلس لقبًا سلبيًا يشير إلى السرقة، وصار مثالًا على الجدل حول استخدام الأموال العامة.