أدى صدور قانون بيوت الجعة في إنجلترا سنة ١٨٣٠ إلى توسع سريع في تراخيص بيع الجعة، إذ مُنح خلال الأشهر الستة التالية نحو خمسة وعشرين ألف ترخيص جديد للحانات وبيوت الشراب. جاء القانون في سياق محاولة تحرير تجارة الجعة وتقليل هيمنة الحانات المرخصة تقليديًا على السوق. أصدر دوقا بافاريا "فيلهلم الرابع" و"لودفيغ العاشر" سنة ١٥١٦ مرسومًا اشتهر باسم "قانون النقاء" لتنظيم صناعة الجعة وأسعارها. حدد النص المكونات المسموح بها آنذاك بالماء والشعير والجنجل، قبل معرفة دور الخميرة علميًا. أصبح القانون لاحقًا رمزًا بارزًا في تاريخ صناعة الجعة الألمانية. بدأ نحو ٧١٠٠ عامل في مصانع الجعة بمدينة ميلووكي سنة ١٩٥٣ إضرابًا واسعًا شمل شركات رئيسية في صناعة البيرة المحلية. دار النزاع حول الأجور وشروط العمل، واستمر لأسابيع في مدينة كان اقتصادها مرتبطًا بقوة بصناعة الجعة، فأثر في الإنتاج وأبرز قوة النقابات الصناعية في الولايات المتحدة خلال تلك المرحلة. "أوغوستينر بروي" مصنع جعة تاريخي في ميونخ تعود جذوره إلى دير للرهبان الأوغسطينيين تأسس فيه إنتاج الجعة في القرن الرابع عشر. انتقلت الملكية لاحقًا إلى القطاع الخاص، وبقيت الشركة مستقلة نسبيًا مقارنة بمجموعات تخمير عالمية كبرى. وهي إحدى مصانع الجعة الستة التقليدية التي تقدم إنتاجها في مهرجان أكتوبر. ازدهرت صناعة الجعة في أوماها بولاية نبراسكا خلال أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين، وسيطرت عليها عدة شركات كبيرة. عُرفت مصانع "ستورز" و"كروغ" و"ويلو سبرينغز" و"ميتز" محليًا باسم "الأربعة الكبار"، وكانت منتجاتها ومبانيها جزءًا بارزًا من الاقتصاد والثقافة الحضرية للمدينة.