العقد الضائع تسمية أطلقت على آثار أزمة ديون أميركا اللاتينية في الثمانينيات، إذ توقف النمو الاقتصادي وازدادت معدلات الفقر في دول القارة. واستمرت تبعات الأزمة بعد ذلك، ولم تتعاف الدول المتضررة منها تعافيًا كاملًا حتى الوقت الحاضر، وبقي أثرها الاقتصادي قائمًا.

من الدفتر
يطلق اسم "العقد الضائع" على فترة الركود الطويل التي أعقبت انفجار فقاعة الأسهم والعقارات في اليابان مطلع التسعينيات. هبطت أسعار الأصول بشدة، وتضررت ميزانيات الشركات والبنوك، وظهرت قروض متعثرة واسعة، فضعف الاستثمار والنمو ودخل الاقتصاد في سنوات من الانكماش والركود. أزمة ديون أميركا اللاتينية أزمة مالية واسعة بدأت بعدما حصلت دول مثل المكسيك والبرازيل والأرجنتين على قروض ضخمة من بنوك غربية، مستفيدة من فوائض مالية نتجت عن أرباح النفط. واستخدمت الحكومات القروض لتمويل مشاريع تنموية من دون رقابة فعالة على إنفاقها أو إدارة تلك الأموال. غزت الأرجنتين جزر الفوكلاند البريطانية في محاولة لترحيل أزمتها خلال أزمة ديون أميركا اللاتينية، فتدخلت بريطانيا عسكريًا وهزمت الأرجنتين. وأسهمت نتيجة الحرب في انهيار النظام العسكري الأرجنتيني، ثم تبعتها الأنظمة العسكرية الأخرى في القارة خلال الفترة نفسها، وفق تسلسل الأزمة. رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بصورة حادة في أوائل الثمانينيات، فازدادت كلفة فوائد الديون على دول أميركا اللاتينية. وتزامن ذلك مع تراجع أسعار السلع التي اعتمدت عليها صادرات القارة، فانخفضت الإيرادات واشتدت صعوبة سداد القروض المستحقة للبنوك الغربية في موعدها. يقوم العقد الاجتماعي عند الفيلسوف "جون لوك" على أن الأفراد ينشئون حكومة بموافقتهم لحماية حياتهم وحريتهم وملكيتهم بصورة أفضل. لا يمنح هذا الاتفاق الحاكم سلطة مطلقة، لأن السلطة تظل مقيدة بالقانون وبالغرض الذي فوضها الناس من أجله، ويمكن سحب الثقة منها إذا خانت التفويض.