استقطب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أكثر من ١٠٠ دولة عضو، بينها حلفاء أوروبيون رئيسيون للولايات المتحدة. وساعد اتساع عضويته على ترسيخ البنك منصة مالية مهمة، وقدّم للصين أداة تمويل موازية للمؤسسات التقليدية، مع تبنّي نهج يقدّم نفسه أقل تدخلًا في السياسات الداخلية للدول المقترضة.

من الدفتر
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مؤسسة مالية دولية أطلقتها الصين عام ٢٠١٦، بهدف تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، في خطوة عكست مساعي بكين إلى توسيع نفوذها المالي والتنموي. جاء تأسيس البنك وسط انتقادات لمؤسسات النظام المالي الدولي التي نشأت بعد اتفاقية بريتون وودز. يركز البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تمويل مشروعات النقل والطاقة والموانئ والطرق وغيرها من القطاعات المرتبطة بالتنمية. ويختلف هذا التركيز عن دور صندوق النقد الدولي، الذي يهتم غالبًا بالإنقاذ المالي المشروط بإصلاحات هيكلية واسعة قد تثير انتقادات داخل الدول المقترضة. استخدم الرئيس الأمريكي "أندرو جاكسون" حق النقض سنة ١٨٣٢ ضد مشروع قانون لتجديد امتياز "البنك الثاني للولايات المتحدة". هاجم جاكسون البنك بوصفه امتيازًا يخدم مصالح مالية قوية، وأصبح القرار محورًا في "حرب البنك" وفي حملته لإعادة انتخابه رئيسًا في العام نفسه. افتُتح "البنك المركزي للفلبين" رسميًا في ٣ يناير ١٩٤٩ تنفيذًا لقانون البنك المركزي الصادر سنة ١٩٤٨، وتولى "ميغيل كواديرنو" منصب أول محافظ له. استهدف البنك الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم التنمية الاقتصادية، وظل السلطة النقدية للبلاد حتى حل محله "بانغكو سنترال نغ فيليبيناس" سنة ١٩٩٣. بدأ بنك الاحتياطي الأسترالي عمله في ١٤ يناير ١٩٦٠ بوصفه البنك المركزي لأستراليا، بعد فصل وظائف البنك المركزي عن الأنشطة التجارية لبنك الكومنولث. يتولى البنك السياسة النقدية والاستقرار المالي وإصدار الأوراق النقدية، وفق إطار قانوني أسسه قانون بنك الاحتياطي لعام ١٩٥٩.