نظام المنافع المحددة في التقاعد يحدد قيمة المعاش وفق صيغة مسبقة تعتمد عادة على الراتب وسنوات الخدمة ومعدل الاستحقاق. يتحمل الصندوق أو جهة العمل جانبًا كبيرًا من مخاطر التمويل إذا لم تكفِ الاشتراكات أو عوائد الاستثمار لتغطية المنافع الموعودة للمشتركين.

من الدفتر
نظام المساهمات المحددة في التقاعد يحدد مقدار الاشتراكات التي تُدفع إلى حساب المشترك، بينما لا تكون قيمة المعاش النهائي معروفة مسبقًا. تعتمد النتيجة على مجموع المساهمات والعوائد والرسوم وطريقة تحويل الرصيد إلى دخل تقاعدي، ويتحمل المشترك جانبًا أكبر من مخاطر الاستثمار. نظام التقاعد الهجين يجمع خصائص من المنافع المحددة والمساهمات المحددة، فيمنح المشترك جزءًا من الاستحقاق وفق صيغة أو ضمان معين، ويربط جزءًا آخر بالمساهمات أو العوائد. تختلف تصميماته بين البرامج، ويهدف عادة إلى توزيع مخاطر التمويل والاستثمار بين الجهة الراعية والمشترك. أقرت الولايات المتحدة سنة ١٩٧٤ قانون "أمن دخل التقاعد للموظفين" لتنظيم معظم خطط التقاعد الخاصة الطوعية ووضع معايير دنيا لحماية المشاركين. شملت القواعد الإفصاح والتمويل والمسؤوليات الائتمانية وحقوق التظلم، مع ضمان بعض المنافع عند تعثر خطط المنافع المحددة. نظام النقاط التقاعدي يحتسب حقوق العامل عبر منح نقاط خلال سنوات العمل وفق دخله أو اشتراكاته، ثم يُحوّل مجموع النقاط عند التقاعد إلى معاش بضربه في قيمة محددة للنقطة. تتغير قيمة الاستحقاق بحسب عدد النقاط وقيمتها والقواعد التي يعتمدها النظام لتحديثها عبر الزمن. نظام التقاعد الممول يستثمر اشتراكات العاملين خلال سنوات العمل في أصول مالية، ثم تُستخدم المدخرات المتراكمة وعوائد الاستثمار لتمويل معاشاتهم مستقبلًا. تتأثر قيمة المنافع بكفاءة الإدارة والرسوم وأداء الأسواق، بينما تقل صلته المباشرة بعدد العاملين الحاليين.