مُنعت النساء من الجري في ماراثون بوسطن حتى عام ١٩٧٢، حين غيّر منظمو الماراثون القواعد رسميًا للسماح لهن بالمشاركة. ولم تكن النساء قادرات أيضًا على شراء أحذية رياضية مصممة لهن حصريًا حتى ثمانينيات القرن العشرين، وفق القيود القائمة آنذاك، التي حدّت من مشاركتهن الرياضية. ارتبط تطور مبدأ استقلال هيئة المحلفين في القانون الاسكتلندي بمحاكمة "جيمس كارنيغي من فينهافن" سنة ١٧٢٨، حين برأه المحلفون من تهمة قتل رغم ثبوت أنه وجه الضربة التي أدت إلى الوفاة عرضًا. أسهمت القضية في ترسيخ حق المحلفين في إصدار حكم عام بالذنب أو البراءة بدل الاقتصار على الوقائع. تملك هيئة المحلفين الكبرى الفيدرالية في الولايات المتحدة صلاحيات واسعة للتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء الشهود. وتوجد هيئات كبرى خاصة يمكن أن تبحث في الجريمة المنظمة وسوء السلوك غير الجنائي لبعض الموظفين العموميين، وقد تصدر تقارير عن نتائج تحقيقاتها وفق شروط يحددها القانون. لم تتمكن النساء في الولايات المتحدة من الحصول على بطاقات ائتمان بأسمائهن حتى عام ١٩٧٤، حين صدر قانون تكافؤ الفرص. ومع ذلك، احتاجت النساء المتزوجات إلى توقيع أزواجهن للحصول على البطاقة، فظل حصول المرأة المتزوجة على الائتمان مرتبطًا بموافقة زوجها وتوقيعه، رغم صدور القانون الجديد. في ٢٣ ديسمبر ١٩١٩ أصبح "قانون إزالة عدم الأهلية بسبب الجنس" نافذًا في بريطانيا، وأزال حواجز قانونية منعت النساء من دخول مهن وهيئات عامة متعددة. فتح القانون الطريق أمام النساء للعمل بالمحاماة والخدمة المدنية والمشاركة في هيئات المحلفين، وكان محطة مهمة في تطور الحقوق القانونية للمرأة البريطانية.