يحق للمستهلك أن تنظر المؤسسات التجارية في شكواه، وأن توفر آلية مناسبة لمعالجتها وتسويتها. وينبغي أن تكون التسوية عاجلة وعادلة وقليلة التكلفة وفعالة، وألا تفرض على المستهلك تكاليف أو أعباء غير ضرورية أثناء متابعة شكواه أو طلب إنصافه، مع إتاحة معالجة مناسبة لمشكلته.

من الدفتر
قد تكون نكهة بعض شطائر البرغر المشوية على اللهب مزيفة، رغم تقديمها بوصفها سمة مميزة للمنتج. ولا يثبت الإحساس المرتبط بالشواء أن مصدر الطعم هو الطهي الفعلي على اللهب، إذ يمكن أن تكون النكهة جزءًا من طريقة إعداد الشطيرة أو أسلوب تقديمها للمستهلك عند شرائها وتناولها. تعود فكرة الحقوق الأساسية للمستهلك إلى رؤية طرحها الرئيس الأميركي جون كينيدي في رسالة خاصة إلى الكونغرس بتاريخ ١٥ مارس ١٩٦٢. وأصبح هذا التاريخ مناسبة للاحتفال بحقوق المستهلك، التي طورتها الأمم المتحدة لاحقًا واعتمدتها المنظمة الدولية للمستهلكين بوصفها إطارًا لحماية المستهلكين. بعد أسر سفينته على يد الفرنسيين، اشتكى القبطان "توماس تومسون" من أن آسريه استولوا على أدوات جراح السفينة في الوقت الذي كان فيه الجراح يحاول معالجة الجرحى. أبرزت شكواه أثر مصادرة المعدات الطبية في ظروف الأسر البحري، حيث كانت الأدوات ضرورية لتقديم العلاج الفوري للمصابين. ينتقل أثر الأضرار المناخية إلى المستهلكين عبر انخفاض الإنتاج وارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة والنقل، لكن الأسعار النهائية لا تتحدد بهذه العوامل وحدها. ويتأثر مسارها أيضًا بالاستيراد والعملات والمخزونات والسياسات الحكومية، لذلك تختلف النتائج بين السلع والأسواق والدول. وقع الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" "قانون دود–فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك" في يوليو ٢٠١٠ ردًا على الأزمة المالية العالمية. وسع القانون الرقابة على المؤسسات والأسواق المالية وأنشأ "مكتب الحماية المالية للمستهلك"، وفرض متطلبات جديدة لإدارة المخاطر والشفافية.