استند تحول الصين إلى مركز أساسي في التجارة العالمية إلى مزيج من التصنيع الواسع والبنية التحتية والاستثمار الخارجي، إلى جانب قدرتها على توفير السلع بكميات ضخمة وبأسعار تنافسية. ولم يعتمد التحول على الإنتاج الرخيص وحده، بل شمل توسيع الروابط التجارية وخدمة أسواق كثيرة.

من الدفتر
كان "تشو رونغ جي" من أبرز القادة الصينيين الدافعين إلى انضمام الصين إلى "منظمة التجارة العالمية"، ورأى في العضوية وسيلة لتعميق الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على المنافسة الخارجية. اكتملت عملية الانضمام سنة ٢٠٠١، فدخلت الصين مرحلة أوسع من الاندماج في التجارة والاستثمار العالميين. ترتبط الصين والاتحاد الأوروبي بعلاقات تجارية واسعة، لكن اختلال الميزان التجاري وتزايد الصادرات الصناعية الصينية أثارا خلافات بشأن الدعم الحكومي والمنافسة العادلة. ولا تمثل القيود المتبادلة حربًا تجارية شاملة، بل تعكس انتقال العلاقة إلى مزيج من الشراكة والمنافسة. أنشأت الصين سنة ١٩٦٦ "فيلق المدفعية الثاني" لإدارة الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية البرية ضمن جيش التحرير الشعبي. ظل الاسم مستخدمًا حتى إعادة التنظيم العسكري سنة ٢٠١٥، حين تحول الفيلق إلى "قوة الصواريخ لجيش التحرير الشعبي" بوصفها فرعًا مستقلًا ذا مسؤوليات استراتيجية. أصبح اقتصاد ناورو أكثر اعتمادًا على رسوم تراخيص الصيد والدعم الخارجي والترتيبات المالية مع أستراليا بعد تراجع دور تعدين الفوسفات. وتعد أستراليا أكبر شركائها في التجارة والاستثمار والمساعدة الإنمائية، كما تستفيد الدولة من صندوق ائتماني طويل الأجل يهدف إلى تمويل الخدمات والاستثمارات مستقبلًا. رفضت الصين الاتهامات الأوروبية المتعلقة بدعم السيارات الكهربائية، واتخذت إجراءات شملت التحقيق في واردات البراندي ولحوم الخنزير ومنتجات الألبان الأوروبية، ثم فرضت رسومًا على بعض هذه السلع. وأظهرت الإجراءات انتقال الخلاف بين الطرفين إلى قطاعات تجارية متعددة.