الليبرالية المعاصرة ليست مذهبًا اقتصاديًا أو سياسيًا واحدًا، بل تضم اتجاهات تتباين في مقدار تدخل الدولة وفي فهم الحرية والمساواة والملكية. يميل بعضها إلى سياسات اجتماعية وتنظيمية أوسع، بينما يقترب بعضها الآخر من الليبرالية الكلاسيكية في تفضيل الأسواق وتقليص دور الحكومة. تمنح الليبرالية الاجتماعية الدولة دورًا أوسع من الليبرالية الكلاسيكية، فتقبل تنظيم بعض جوانب السوق وتوفير خدمات عامة وتأمينات اجتماعية لحماية الفرص والحرية الفعلية. لكنها لا تهدف عادة إلى إلغاء الملكية الخاصة أو السوق، بل إلى الجمع بين الاقتصاد السوقي وإصلاحات اجتماعية وقانونية. الليبرالية والديمقراطية مفهومان متداخلان لكنهما غير متطابقين؛ فالديمقراطية تتعلق بمصدر السلطة وآليات اختيار الحكام، بينما تركز الليبرالية على الحقوق الفردية والقيود المفروضة على السلطة. لذلك تشدد الديمقراطية الليبرالية على الانتخابات وسيادة القانون والحقوق وحماية الأقليات معًا. تحتل الملكية الخاصة مكانة أساسية في الليبرالية الكلاسيكية، إذ ينظر إليها كثير من منظريها بوصفها امتدادًا لحرية الفرد واستقلاله وقدرته على استخدام موارده وعمله. لذلك تدافع عن حماية الملكية والعقود من المصادرة أو التدخل التعسفي، مع اختلاف الليبراليين في حدود تنظيمها قانونيًا. الليبرالية الكلاسيكية اتجاه سياسي واقتصادي يركز على الحرية الفردية والملكية الخاصة والعقود والأسواق، ويميل إلى تقييد تدخل الدولة في حياة الأفراد والاقتصاد. تبلورت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لكنها تضم آراء مختلفة بشأن مقدار الوظائف التي ينبغي أن تؤديها الحكومة.